فيرست اسطنبول توضح أسباب إقبال المستثمرين الأجانب على تركيا

استطاعت تركيا خاصةً في السنوات الخمس الأخيرة جذب مئات المستثمرين من جنسيات مختلفة لاسيما الجنسيات العربية، الذين رؤا فيها أرضاً خصبة للعمل والاستثمار وخاصةً في المجال العقاري، وذلك يعود لعدة أسباب من أهمها:
• التسهيلات الحكومية المقدمة من قبل الدولة التركية.
• توجيه الدعوات المتكررة من قبل المسؤولين الأتراك للمستثمرين الأجانب بغرض الاستثمار في البلاد.
• تدني أسعار العقارات في تركيا مقارنةً بالدول الأوروبية الأخرى.
• تستطيع عدة جنسيات عربية وأجنبية دخول تركيا بدون اشتراط تأشيرة دخول مسبقة، وبالنسبة للجنسيات الأخرى فمن السهل الحصول على تأشيرة دخول إلى تركيا وخلال وقتٍ قياسي.
• القرارات المتلاحقة التي تصدرها الحكومة التركيّة والتي من شأنها تعزيز الاستثمار الأجنبي في البلاد، ويأتي قرار منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب وتسهيلاته من أهمها.

قد لا تكون الجنسية التركيّة مثالية للكثيرين وخاصةً أولائك المستثمرين القادمين من دول الخليج العربي، إلا أن جنسياتٍ أخرى تطمح في الحصول عليها لاسيما اليمنيين والعراقيين واللبنانيين والإيرانيين وغيرهم، وذلك بسبب المزايا التي يتحلى بها حامل الجواز التركي كإمكانية التجوال ضمن 79 دولة دون تأشيرة دخول، إضافةً إلى دول أخرى لاسيما دول الإتحاد الأوروبي التي تسهل دخول حامل الجنسية التركيّة أراضيها من خلاله منحه تأشيرة دخول سريعة.

حتى أن تركيا باتت أقرب من أي يومٍ آخر في الدخول ضمن دول الإتحاد الأوروبي فمن أصل 72 طلباً أوروبياً كإشتراط للدخول التركي في الإتحاد، أتمت منهم تركيا 68 طلباً مما يقرّب إنضمامها لدول الإتحاد الأوروبي بشكلٍ كبير.

يتهافت المستثمرون الأجانب إلى تركيا وبشدة في الآونة الأخيرة بسبب قيام العديد من الشركات الإنشائية والعقارية بتشييد مئات المشاريع الإنشائية بأنماط عالميّة، تتنافس مع أضخم المشاريع في أوروبا والعالم، من ناحية جودة البناء والتصاميم العصريّة، علاوةً على الطبيعة التركيّة التي تشتهر بأجوائها المعتدلة صيفاً وشتاءً، عدا عن خصوبة أراضها وامتدادها على مساحات خضراء واسعة.

أما من الناحية الإقتصادية والتي تراود المستثمرين قبل التفكير في شراء اي عقار في تركيا بغرض الإستثمار، فتركيا اليوم تعتبر دولة منتجة وليست مستهلكة، بل إنها تنافس كبرى الدول في العالم في جميع النواحي كالصناعة والتجارة والزراعة والاستيراد والتصدير، فيكفي أن تكون تركيا في الترتيب السادس عشر لتكون من أهم الدول الاقتصادية في العالم، عدا عن اقترابها لتكون في الترتيب العاشر عالمياً بحلول العام 2023.

ماذا سيحدث في العام 2023؟
ينتظر الجميع حلول هذا العام بدءً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مروراً بالشعب التركي وصولاً للأجانب المقيمين في تركيا، وذلك يعود كون تركيا ستخرج من النفق المظلم الذي أُدخلت فيه في العام 1923 عندما أُجبر مؤسس الدولة التركيّة على توقيع معاهدة لوزان التي منعت تركيا من التنقيب عن النفط في أراضيها، بالإضافة إلى منعها من تحصيل الرسوم من السفن التجاريّة التي تعبر كلاً من مضيقي الدردنيل والبوسفور لمدة مائة عام، ما يعني أنه بحلول العام 2023 سوف تستطيع تركيا أن تعلو بإقتصادها لمصافي الدول حينما تتجاوز حقبة المائة عام.

المستقبل التركي يبدأ في العام 2023:
تتوالى المشاريع الحكومية وتتسارع وتيرتها في الآونة الأخيرة استعداداً لاستقبال العام 2023 وهو ذكرى تأسيس الجمهورية التركية عقب انتهاء الحكم العثماني في البلاد، وكان أبرزها افتتاح أكبر مطار في العالم وهو مطار اسطنبول الثالث في نهاية العام 2018، عدا عن قناة اسطنبول البحريّة التي من شأنها أن تخفف الضغط عن مضيقي البوسفور والدردنيل، والتي سوف تشطر القسم الأوروبي لاسطنبول إلى شطريّن وسيبدأ حفرها في العام الجاري واصلةً بين بحري مرمرة والأسود، كما أنها سوف تساهم في دعم الإقتصاد الوطني من خلال تحصيل رسوم السفن التجارية المارّة عبرها شأنها شأن مضيقي البوسفور والدردنيل.

إن هذه العوامل مجتمعةً جعلت من تركيا بوابة استثماريّة ضخمة يطمح آلالاف المستثمرين للتملّك في أراضيها، ومن المتوقع أن تشهد الأعوام الأربعة القادمة استثماراً أجنبياً ضخماً ومنافساً، لأن أسعار العقارات سوف تزداد بشكلٍ كبير مما يضاعف من أرباح المستثمر الأجنبي في تركيا.