الدعاوي القضائية في تركيا…تفاصيل مهمة يجب معرفتها

الدعوى القضائية تعرف في القانون بأنها إجراء قانوني يتقدم به المشتكي إلى القضاء ضد طرف آخر، قد يكون شخصاً أو مؤسسة خاصة، يطالب فيه بحق أو تعويض عن خسارة تسبب فيها المدعى عليه . وبعدها يصبح المدعى عليه ملزماً بالرد على الاتهام أمام المحكمة.
وفي القانون التركي، يتمتع كل شخص بحق إقامة الدعاوى القضائية.

تقسم الدعاوى القضائية إلى ثلاثة أنواع، “مدنية” تندرج تحتها قضايا الزواج والطلاق والعقارات، ويتم رفع الدعوى المدنية من خلال طلب يقدم إلى محكمة مدنية مفوضة، وعريضة “ديلكشيه”.
وهناك الدعاوي الجنائية ترفعها النيابة العامة لأنها تتعلق بالنظام العام، أي أن الأشخاص الذين يرغبون برفع هكذا دعاوى يمكنهم الاكتفاء برفع شكوى إلى النيابة العامة.
والدعوة الثالثة هي الدعاوي الإدارية ترفع على مؤسسات أو موظفين لم ينجزوا عملهم حسب المطلوب.
وفي ما يلي شرح تفاصيل رفع دعوى قضائية في تركيا:
بعد أن تعرفنا على أنواع القضاية في تركيا التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام مدنية وجنائية وإدارية وذلك بحسب الاختصاص الذي تخضع له.

رفعدعوة قضائية:
يتم رفع الدعاوى المدنية من خلال تقديم طلب إلى محكمة مدنية مفوضة ومعتمدة ، بالإضافة إلى عريضة معدة حسب الأصول، أما القضايا الجنائية فيرفعها النائب العام لأنها تتعلق بالنظام العام. وبهذا المعنى ، يكفي أن يقدم المتضرر أو الأشخاص المرتبطون به شكاواهم بشأن الحادث الذي يشكل جريمة إلى النيابة العامة أو وكالات إنفاذ القانون القضائي من أجل ضمان رفع القضية فيما يتعلق بالحادث الذي يتطلب إجراءات جنائية.
ومع ذلك، من حيث كل جريمة، ليست هناك شكوى مطلوبة وبهذا المعنى، فإن مكتب المدعي العام مخول أيضاً بتقديم محاكمة علنية فيما يتعلق بجميع الأحداث الأخرى التي واجهها أثناء واجبه ويتطلب إجراءات جنائية.

رسوم الدعوى قضائية؟
بما أن القضايا الجنائية تتعلق مباشرة بالنظام العام ويفتحها المدعي العام، فلا توجد رسوم على الضحية وأثناء رفع دعوى قضائية فيما يتعلق بقضايا أخرى ، هناك بعض الرسوم الواجب دفعها، بما في ذلك رسوم المحاكمة وسلف النفقات، ويتم رفض القضية التي يستحق فيها دفع رسوم المحاكمة وسداد المصروفات إذا لم يتم دفع تلك الرسوم ومع ذلك ، فإن رسوم المحاكمة غير مطلوبة لكل حالة.

أين ترفع الدعوى؟
من الضروري تحديد الاختصاص القضائي للنزاع، لأن اختصاص المحكمة هو من النظام العام ، فإن هذه المسألة تأخذها المحكمة في الاعتبار في كل مرحلة من مراحل المحاكمة ويتم رفض القضية في حال لم تكن أمام المحكمة المختصة، من ناحية أخرى فإن محكمة مكان وقوع الجرم أو الفعل ستكون المحكمة المختصة.
وتم تحديده في قانون الإجراءات المدنية من حيث القضايا المدنية، على سبيل المثال، يمكن رفع دعاوى التعويض عن الأفعال الخاطئة في المحكمة حيث وقع الفعل غير المشروع، وفي القضايا الجنائية، يراعى قانون الإجراءات الجنائية لتحديد المحكمة المختصة وبهذا المعنى، فإن المحكمة المختصة العامة هي المحكمة التي ارتكبت فيها الجريمة.
مدة القضايا:
إن مسألة المدة التي ستستغرقها الدعوى تتناسب بشكل أساسي مع عبء عمل المحكمة التي يتم رفع القضية أمامها، ولكن من الناحية العملية ، وخاصة في المدن الكبرى ، لوحظ أن الحالات تتجاوز بشكل كبير الفترات المستهدفة التي حددتها وزارة العدل ، أي أنها تستغرق وقتًا أطول.
و هذه الفترات التي حددتها الوزارة وفق الآتي:
المحكمة التجارية : 231 يوم
محكمة البداية المدنية : 278 يوم
محكمة العمل: 417 يوم
محاكم التنفيذ : 97 يوم
محكمة الصلح: 91 يوم
محكمة قانون الأسرة: 147 يوم
المحكمة اثبات الملكية والمساحة : 586 يوم
محكمة المستهلك: 250 يوم
محكمة الحقوق الفكرية والصناعية: 377 يوم

لا يلزم القانون بالضرورة الاستعانة بمحامٍ لرفع دعوى قضائية، ولكن من الضروري ألا تتعرض لأي مخاطرة محتملة وتعاني من فقدان الحقوق بسبب عدم الحصول على دعم قانوني من محام متخصص في فتح القضية، وأداء العمل والإجراءات المتعلقة بالقضية .