القوانين الرئيسية لشراء العقارات بتركيا

يمكن لمواطني 183 دولة الحصول على عقارات في تركيا ولا توجد قيود في هذا الصدد إلا على السوريين فقط من بين سكان الدول العربية.

ومن المهم الإشارة إلى أنه لا يوجد فرق جوهري بين المواطنين الأتراك والأجانب بخصوص عمليات وإجراءات شراء العقارات.

ويخضع شراء العقارات في تركيا لمتطلبات إجرائية صارمة، فلا يمكن لبيع أن يتم إلا في “إدارة تسجيل الطابو” التي تعرف باللغة التركية باسم (Tapu Müdürlüğü) ؛ وذلك بعد موعد يتم تحديده.

كما تكفي نسخ أساسية من الوثائق الرسمية وبدون ترجمة، بالنسبة لوثائق الهوية الصادرة بأي أبجدية أخرى غير الأبجدية اللاتينية فإن الترجمة الرسمية تكون من خلال السفارات أو القنصليات التركية أو كتّاب العدل الأتراك حصراً.

يجب دفع 4% من إجمالي سعر البيع لمديرية الطابو والسجل العقاري لرسوم المعاملات الرسمية. ووفقاً للقواعد الرئيسية، يجب تقاسم هذه الرسوم بين المستثمر (المشتري) والبائع، ومع ذلك، فإن أي اتفاقية تنص على تغيير هذه المشاركة ستكون صالحة.

القيود القانونية التي يجب مراعاتها عند شراء العقار في تركيا:

المساحة الإجمالية للعقار التي يمكن أن يستحوذ عليها شخص أجنبي (بوصفه فردا وليس عن طريق شركة) في جميع أنحاء تركيا أقصاها 30 هكتارا، ولا يمكن أن يزيد هذه المساحة.
المساحة الإجمالية للعقارات التي يمكن أن يستحوذ عليها شخص أجنبي لا ينبغي أن تزيد على 10% من مساحة الحي الذي يوجد فيه العقار.
إذا كان العقار المراد تملكه يقع ضمن “منطقة أمنية خاصة”، لا بد من إذن حاكم المنطقة التي يوجد بها العقار.
إذا قام أشخاص طبيعيون من أصل أجنبي (مستثمرون أفراد) بشراء عقارات دون أن تكون عليها مبان -كالأرض والحقل- فيجب أن يكون المشروع الإنشائي قد تمّ تطويره وتقديمه إلى الوزارة المختصة للموافقة عليه وذلك في غضون عامين بعد الشراء، وخلافا لذلك، ستتم مصادرة العقارات من قبل السلطات العمومية وبيعها قسراً.
ويمكن لشركات تجارية مسجلة بتركيا -وهي ليست شركات تركية أصلا- أن تشتري عقارات وفقا لقوانين بلدانها الأصلية، وذلك إذا كانت هناك أحكام خاصة تسمح بذلك في القوانين المعمول بها، ومن بين تلك القوانين الخاصة -على سبيل المثال- قانون النفط التركي وقانون حوافز السياحة والتنمية الصناعية والتقنية وقانون المناطق الحرة.
يجوز للشركات التي تم تأسيسها في تركيا شراء العقارات بغض النظر عما إذا كان شركاؤها أجانب أو رؤوس أموالها أجنبية.
لا يسري القيد المذكور في البند الرابع على الشركات المذكورة في البند الخامس والسادس. وهذا القيد صالح فقط للمستثمرين الأجانب الأفراد.