إجراءات إيجابية للحكومة التركية في ظل تراجع الليرة التركية

أثر تراجع صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي على حياة المواطن التركي والمقيم بصفة عامة، وعلى مستوى معيشة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، والتي مثلت دوما النجاح الأكبر الذي تتباهى به الحكومة التركية، لذلك يتطلب هذا التباهي تبني الدولة لمجموعة من البرامج والإجراءات التي توقف نزف مستوى المعيشة لمواطنيها.

من هذا المنطلق بدأت الدولة التركية القيام بإجراءات عديدة في الفترة الأخيرة، حيث تعهد الرئيس “أردوغان” بعدم تحميل المواطن تبعات تزايد أسعار الطاقة عالمياً، وأن الدولة ستتحمل معه بعضاً من هذه التبعات، وفي هذا الإطار التزم باستمرار تقديم الغاز الطبيعي للمواطنين بأسعار مدعومة بنسبة 75%، وبسعر أقل من أي دولة أوروبية أخرى.

وكان الرئيس التركي قد وعد المواطنين بأنّ الدّولة لن تتخلّى عن توازن المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة، ولن تتسبب في معاناة العائلات، وقرر خصم بنسبة 2.7% على حصّة استهلاك الكهرباء، كما قرّرت الحكومة أيضا إلغاء تخفيضات صندوق الطاقة إلى 0.7%، والتي تم تخفيضها في شهر يناير/كانون الثاني الماضي إلى 1%.

من جانبه أكد “بكر ماك دميرلي”، وزير الزراعة والغابات التركي، أنه تمت زيادة حجم الدعم الزراعي من 12.9 مليار ليرة في عام 2017، إلى 25.8 مليار ليرة لعام 2022، في محاولة الحفاظ على أسعار السلع الزراعية في ظل تنامي أسعار الأسمدة والمبيدات عالمياً.

أما الحكومة التركية بشكل عام زادت مؤخراً من دورها في الرقابة على أسواق التجزئة الكبرى، وفي إطار حملاتها المكثفة في الرقابة على الأسعار فرضت غرامات بمليارات الليرات على سلسلة محلات تجارية كبرى بعضها محسوب علي الحكومة نفسها، بعد ثبوت تعمد هذه السلاسل رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، كما أعلن جهاز حماية المنافسة التركي.

وينتظر الأتراك قريباً صدور قرار الحد الأدنى للأجور، والذي ستعبر مقدار الزيادة به عن جدية الحكومة في تلافي تآكل القوى الشرائية للعملة المحلية، خاصة بعد رفع الحد الأدنى لأجور العاملين 21.56 بالمائة للعام الحالي، وبما يعادل زيادة 500 ليرة كاملة على هذا الحد مقارنة بالعام السابق.

هذه التجربة والإجراءات أضحت أملاً للعديد من الشعوب المطحونة حول العالم، كما باتت محلاً للتشكيك والاستهداف من القوى المضادة لحرية الشعوب، الأمر الذي يستوجب سرعة تحرك الحكومة التركية وببرامج شاملة لتعويض الأثر السلبي لسياساتها الاقتصادية على مواطنيها.