الجنسيات الأكثر شراءً للعقارات التركية 2024

الجنسيات الأكثر شراءً للعقارات التركية في 2024

الجنسيات الأكثر شراءً للعقارات التركية تُسجل وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، ويواصل الأجانب تملك العقارات التركية من أجل السكن أو الاستثمار أو نيل الجنسية التركية.

سوق العقار في تركيا 2024:

شهد سوق العقار في تركيا خلال العام 2024، تطوراً ملحوظاً مدفوعاً بالتسهيلات الحكومية والإصلاحات القانونية.
وقد استفاد السوق العقاري من الاستقرار الاقتصادي النسبي الذي عاشته البلاد خلال العام الماضي.
يأتي ذلك بالتزامن مع تدني قيمة الليرة التركية، لتصبح الأسعار أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.
على صعيدٍ آخر تواصل العمل بتشريعات منح الجنسية التركية عبر التملك العقاري للأجانب.
وكانت من بين العوامل الرئيسية التي جذبت المستثمرين إلى تركيا.
مع تطور البنى التحتية وتحسن جودة الحياة في عدة مُدن تركية، أصبحت البلاد وجهة مُفضلة للباحثين عن الإقامة أو الاستثماري.
فالمُدن الكُبرى مثل إسطنبول وأنطاليا، أصبحت محوراً رئيسياً لاستقطاب المُستثمرين الأجانب.
فيما بدأ مُدن مثل بورصة وطرابزون، في لفت الانتباه إليها عبر منشآتها وعقاراتها السياحية.
يُنتظر أن يواصل السوق العقاري التركي نموه في العام الجاري 2025، سيما مع تزايد مشاريع التطوير العقاري الفاخرة والمجمعات السكنية الحديثة.

الجنسيات الأكثر شراءً للعقارات التركية 2024:

أصدرت هيئة الإحصاء التركية مطلع العام الجاري، تقريرها السنوي لمبيعات العقار في التركية.

وكانت مبيعات العقارات التركية للأجانب في العام 2024، قد وصلت إلى 23 ألف و781 عقار في مُختلف المناطق والولايات.

وصنفت هيئة الإحصاء الجنسيات الأجنبية الأكثر تملكاً للعقارات في البلاد، وجاءت على الشكل التالي:

1-الروس:

تصدر الروس قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر شراءً للعقارات في تركيا خلال العام الماضي.
وجاءت مُدن مثل ألانيا وأنطاليا في مقدمة خيارات الروس، الباحثين عن التملك من أجل السكن أو الاستثمار العقاري.

2-الإيرانيون:

يواصل المستثمرين الإيرانيين اهتمامهم بسوق العقارات التركية، ويعود ذلك للعقوبات الدولية المفروضة على بلادهم.
إلى جانب التقلبات الاقتصادية التي تعيشها إيران مُنذ عدة سنوات، ليجد الشعب الإيراني في تركيا ملاذاً لحفظ الأموال وزيادة الاستثمارات.

3-الأوكرانيين:

للسنة الرابعة على التوالي يعيش الأوكرانيون حرباً وأزمات عسكرية وسياسية واقتصادية.
الأمر الذي دفعهم إلى البحث عن دولة أكثر استقراراً، وبسبب القرب الجغرافي توجهت أنظار المستثمرين الأوكران نحو تركيا.
وتواصل الاستثمارات العقارية الأوكرانية في تركيا، الأمر الذي جعلهم ضمن قائمة أكثر الجنسيات الأجنبية تملكاً للعقارات التركية.

4-العراقيون:

يتصدر العراقيون قائمة الدول العربية الأكثر شراءً للعقارات التركية منذ عدة سنوات.
ويرجع الأمر إلى سوء الأحوال الاقتصادية في بلادهم من جهة، والحدود الجغرافية المشتركة بينهم وبين تركيا من جهةٍ أخرى.
مما يسهل عليهم التنقل من العراق إلى تركيا وبالعكس، جواً وبراً خلال وقتٍ قصير.
يستمر العراقيون بتملك العقارات التركية من أجل السكن أو الاستثمار العقاري، أو نيل الجنسية التركية عبر الاستثمار.

5-السعوديون والكويتيون:

يتواجد السعوديون في المركز التاسع عالمياً بين الدول الأكثر شراءً للعقار في تركيا للعام 2024
ويتواصل الاهتمام السعودي إلى جانب الاهتمام الكويتي، بشراء شقق ومكاتب ومحال تجارية في تركيا.
يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيارة تركيا في المواسم السياحية، والاستفادة من موقع وأهمية تركيا في تحصيل
عائدات استثمارية على مدار العام.

دوافع تملك الأجانب العقارات التركية:

وضع خبراء العقار في فيرست إسطنبول للاستشارات العقارية، والشركات الأخرى العاملة في هذا القطاع الحيوي، مجموعة من الدوافع لتواصل الأجانب طلب العقار في تركيا، وهذه الدوافع هي:

أولاً-برامج الإقامة والجنسية التركية:

تمنح القوانين رخصة الإقامة العقارية في تركيا، عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار.
فيما يحصل المستثمر الأجنبي على الحق في طلب الجنسية التركية، عند شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار، بشرط التعهد بالاحتفاظ به لمدة 3 سنوات.

ثانياً-التسهيلات الحكومية:

تقدم الحكومة التركية الكثير من التسهيلات للمشترين الأجانب.
مثل التخفيضات والإعفاءات الضريبية، تبسيط إجراءات الشراء، سهولة نقل الملكية، تقرير التقييم العقاري
مما يجعل عملية الشراء أكثر سلاسة وأمان، ويُجنب المستثمر الأجنبي الوقوع ضحية الاحتيال العقاري.

ثالثاً-الموقع الاستراتيجي:

تحوز تركيا على موقع جغرافي استثنائي، يجعل ملتقى ثلاث قارات أوروبا، آسيا، أفريقيا.
كما يسهل التنقل من وإلى تركيا براً وجواً وبحراً، بسبب كثرة المطارات والمعابر والمرافئ فيها.
وتشكل تركيا أيضاً رابطاً مهماً بين الدول الأوروبية شمالاً، ودول العالم العربي جنوباً، إلى جانب ربط تلك الدول مع الدول الآسيوية.

رابعاً-البنى التحتية المُتطورة:

بدأت تركيا مع مطلع الألفية الثالثة مشاريع تطوير البنى التحتية وإعادة بناء وتأهيل المباني القديمة.
وأصبحت آلاف المباني في كافة أنحاء البلاد، مبانٍ حديثة مقاومة للزلازل والهزات الأرضية.
إلى جانب تشييد المطارات المحلية والدولية وزيادة مشاريع الجسور والأنفاق وشبكات المواصلات.
مما عزز ربطها براً وجواً وبحراً مع الدول الأخرى من جهة، وبين المُدن التركية من جهةٍ أخرى.
يأتي ذلك بالتزامن مع تطوير منشآت سياحية ومجمعات سكنية وخدمية ضخمة على مدار ربع قرن.

خامساً-تنوع العقارات والتنافسية:

تطرح تركيا عشرات الأنواع من العقارات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.
من شقق بأنواعها، فلل فاخرة، مكاتب، محال تجارية، فنادق، شاليهات، منتجعات، مطاعم، مقاهي وغيرها.
عدا عن تنافسية السوق العقاري التركي قياساً بنظرائه في عدة دول أوروبية، من حيث تدني الأسعار وانخفاض الضرائب العقارية.

سادساً-انخفاض تكلفة المعيشة في تركيا:

في الوقت الذي يحتاج الفرد في أوروبا إلى ما يزيد عن الألف يورو شهرياً بين نفقات سكن وفواتير وتنقلات ومعيشة.
فإن تكلفة المعيشة في تركيا للفرد الواحد تتراوح بين 500 إلى 700 دولار، ويعتبر هذا الرقم متدني مقارنةً بمعظم الدول الأوروبية.
إلى جانب انخفاض قيم الإيجارات والمواصلات والمنتجات الغذائية والاستهلاكية في تركيا، إذا ما تم احتسابها بالدولار أو اليورو.

المصدر:

هيئة الإحصاء التركية