الاستثمار العقاري في تركيا.. الإيجابيات والسلبيات

الاستثمار العقاري في تركيا يشكل أحد أهداف التملك العقاري والتي تتمثل بالسكن أو الاستثمار أو نيل الجنسية التركية، حيث يرى الكثير من أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب في تركيا فرصة ذهبية للحصول على أرباح مالية مرتفعة.

يمتاز الاستثمار العقاري في تركيا بضمه العديد من الإيجابيات الجاذبة للاستثمار، ولكن في نفس الوقت هُناك بعض السلبيات التي لابد من الوقوف والحديث عنه وعن كيفية تجنبها.

أولاً-إيجابيات الاستثمار العقاري في تركيا:

يتسم الاستثمار العقاري في تركيا بامتلاكه عدة عناصر إيجابية أبرزها:

1-الموقع الاستراتيجي لتركيا:

تحظى تركيا بموقع جغرافي استراتيجي مُهم تتوسط من خلاله العالم.
حيث تنقسم بين قارتي آسيا وأوروبا وتقترب من القارة السمراء أفريقيا.
ويسهل التنقل منها وإليها جواً وبراً وبحراً، من خلال أكثر من 200 مطار إلى جانب المعابر الحدودية والموانئ البحرية.
تلامس تركيا في حدودها الجنوبية العالم العربي، كما تحاذي القارة الأوروبية شمالاً، وتلتصق بالدول الآسيوية شرقاً.
تضم عدة بحار مثل البحر الأبيض المتوسط جنوباً، وبحر إيجة غرباً، والبحر الأسود شمالاً، وبحر مرمرة في الشمال الغربي.
وهذه الإيجابية تُسهل تنقل المستثمرين من تركيا وإليها قادمين من شتى أنحاء العالم في زمن قياسي.

2-الطابع الصناعي والتجاري:

يضفي الطابع الصناعي والتجاري لتركيا أهمية كبيرة على الاستثمار في تركيا ويشكلان أحد أركانه.
إذ لا استثمار دون صناعة وتجارة واللذان يرتبطان كلاهما بالسوق العقاري التركي.
حيث يّعدّ تشييد العقارات صناعة وتداولها بيعاً وشراءً تجارة.

3-جودة ونشاط السوق العقاري التركي:

مُنذ مطلع الألفية الثالثة وحتى اليوم يشهد سوق العقارات التركية جذباً للأتراك والأجانب الراغبين في شراء عقار في تركيا.
نظراً لجودة العقارات والمشاريع العقارية التي تُشرف عليها كبرى الشركات الإنشائية التركية والعالمية.
عدا عن اختيارها مواقع جذابة طبيعية أو على الطرقات السريعة أو مُطلة على المعالم السياحية التركية.
المواد الخام المستخدمة في البناء والقوانين الحكومية الصارمة للحصول على بناء سليم ومقاوم للزلازل والكوارث.
التصاميم العصرية والمساحات الواسعة والخدمات والحدائق التي تحتضنها أكثر المشاريع العقارية في تركيا.

4-الأسعار التنافسية قياساً بأسعار العقارات في أوروبا:

تُعتبر أسعار العقارات التركية مُنخفضة قياساً بنظيراتها في أوروبا.
ففي الوقت الذي يُمكنك فيه الحصول على فيلا في ضواحي إسطنبول بسعر 500 ألف دولار.
فإن هذا السعر يكاد لا يكفي ثم استديو (شقة 1+0) في مدينة لندن البريطانية.
كما أن تفاوت أسعار العقارات بين المُدن التركية والمدينة الواحدة بين مناطقها بحسب الموقع يزيد من جاذبية الاستثمار العقاري في تركيا.

5-تنوع سوق العقارات التركية:

يتنوع السوق العقاري في تركيا بين عقارات سكنية، حيث تنقسم الشقق في تركيا:

شقق عادية
شقق المجمعات السكنية.
دوبلكس.
تريبلكس.
لوفت.
بنتهاوس.
استديو.

وبدورها تتنوع العقارات التجارية، بين مكاتب ومحلات بمساحات متنوعة تتناسب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

6-تطور شبكة المواصلات العامة والمشاريع الإنمائية:

تلعب شبكات المواصلات المتطورة في تركيا بين مترو أنفاق، ميتروبوس، ترام ورحلات طيران داخلية وخارجية، دوراً في تنمية الاستثمارات في تركيا.
وبدورها تؤدي المشاريع الإنمائية التي تحمل الطابع الحكومي دورها في جذب المستثمرين المحليين والأجانب.

7-القوانين والتشريعات التركية:

وتشمل تخفيضات وإعفاءات ضريبية، كالإعفاء من ضريبة القيمة المُضافة ورسوم الطابو في بعض الأحيان وضمن شروط معينة.
تسهيل إجراءات تملك الأجانب للعقارات التركية ضمن خطوات بسيطة وبأيام معدودة.
منح الإقامة العقارية في تركيا عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار.
إمكانية الحصول على الجنسية التركية عند شراء عقار في تركيا بقيمة 400 ألف دولار على الأقل.

ثانياً-سلبيات الاستثمار العقاري في تركيا:

عودتكم فيرست إسطنبول العقارية للاستشارات العقارية، ومنذ انطلاقتها من حوالي عشر سنوات على المصداقية والشفافية، وهذا الأمر يدفعها لذكر سلبيات الاستثمار العقاري في تركيا وهي:

1-الاحتيال العقاري في تركيا:

تُحذر فيرست إسطنبول المستثمرين بشكل عام والمستثمرين الجُدد خصوصاً من الوقوع ضحية الاحتيال والمُحتالين العقاريين في تركيا.
حيث تعج منصات التواصل الاجتماعي بصفحات لشركات وأفراد وهمين على أنهم عاملين في سوق العقارات التركية، ولكن ما هم إلا مُحتالين يهدفون لإيقاع المستثمرين والاحتيال عليهم.
وذلك من خلال عروض عقارية وهمية وأسعار غير منطقة.
على سبيل المثال إيهام المستثمر بإمكانه حصوله على الجنسية التركية عند شراء عقار بقيمة تقل عن 400 ألف دولار، ليتفاجأ المُستثمر بعد ذلك برفض طلبه نتيجة نقص قيمة العقار المُشترطة.
أو بيع عقارات ضمن مشاريع وهمية غير موجودة على أرض الواقع بدون دفعة أولى وبأقساط مريحة، ليدرك المستثمر بعد فجأة أنه اشترى وهماً وأن كافة الأقساط التي حولها لحساب بنكي ما هي إلا سرقة لأمواله.

2-شراء عقارات بدون طابو أو رخصة بناء:

تشكل واحدة من أكثر السلبيات التي يقع بها العديد من المستثمرين الأجانب في تركيا.
حيث يقدمون على شراء عقار وتوقيع العقد وتحويل القيمة سواءً نقداً أو تقسيطاً لحساب البائع.
ثم يكتشفون أن العقار الذي تم شرائه ليس لديه وثيقة طابو.
بمعنى لا يمكن استصدار سند ملكية له أو نقل ملكيته من قبل أحد فروع مديرية الطابو والمسح العقاري التركية.
وذلك بسبب بنائه بشكل مخالف أو على أرض غير مرخصة للبناء أو اختلاف بين الشكل النهائي للعقار والمخططات الهندسية المُقدمة لبلدية المنطقة قبل البدء بأعمال البناء.
هذه السلبية تحديداً تحمل مخاطر جسيمة حالية أو مستقبلة على المستثمر قد تصل به إلى قرار إزالة العقار (هدمه).

3-عائدات ربحية استثمارية سريعة ومُبالغ بها:

قد يوهم البائع المشتري بأن العقار يحقق عائدات ربحية مرتفعة بشكل مُبالغ فيه.
مما يدفع المستثمر للاستعجال بعملية الشراء نظراً منه أن العقار سيجني أرباحاً بعد شهرين أو ثلاثة.
وبنسب عالية غير منطقة 35% أو 50%، وهذا الأمر مستحيل ولا يمكن حدوثه.
على سبيل المثال شراء عقار قيد الإنشاء وتوقع تحقيق أرباح استثمارية منه بعد ستة أشهر من شرائه، في وقت ما تزال أعمال البناء في المراحل الأولى ويحتاج لما لا يقل عن عامين أو ثلاثة وربما خمسة لاستلام العقار.
وعليه لا يمكن للعقار أن يحقق أي ربح إلا بعد تسليمه والبدء باستثماره من خلال تأجيره أو إعادة بيعه.
علماً أن تأجير العقار هو استثمار طويل الأجل ولا يمكن أن يستعيد المستثمر قيمة عقاره من خلال الإيجارات إلا بعد مدة تتراوح بين 15 و20 عاماً من شراء العقار.
أما نسبة الربح عند إعادة البيع فتخلف بحسب حالة العقار عند شراءه، فإذا تمت عملية الشراء قبل البدء بالإنشاءات فممكن الممكن أن تتجاوز قيمة الربح عند الاستلام وبيع العقار 50 إلى 100% (فارق السعر).
وفي حال تمت عملية الشراء في نهاية أعمال البناء فإن نسبة فارق السعر ستتراوح بين 15% إلى 25%.

4-تغييرات قيمة العملة التركية:

من السلبيات الأخرى التي تشوف قطاع الاستثمار العقاري في تركيا هي التغيرات المفاجئة بسعر الصرف.
وهذا الأمر يؤدي لعزوف بعض المستثمرين عن شراء العقارات التركية.
وذلك خوفاً من الوقوع في خسائر مادية نتيجة انخفاض أو ارتفاع قيمة الليرة بشكل مفاجئ وغير محسوب.

5-التضخم في تركيا:

يسهم التضخم بدورها وهو مصطلح يعني (زيادة قيمة أسعار المُستهلك) والتي يتم احتسابها بشكل شهري أو سنوي ومطابقتها مع الشهر نفسه من العام الفائت أو مطابقة الزيادة في هذا العام مع العام السابق.
وهذا الأمر يشمل جميع القطاعات الاقتصادية والحيوية، بما فيها القطاع العقاري.
لتزيد أسعار العقارات بشكل كبير مُتأثرة بالتضخم.

كيفية تجنب سلبيات الاستثمار العقاري في تركيا:

التعاون مع مستشار عقاري موثوق في تركيا، من خلال البحث عبر الإنترنت والاطلاع على آراء العُملاء السابقين، بالإضافة للتأكد من أنه يحمل رخصة مزاولة مهنة الاستشارات العقارية.
إجراء جولة عقارية والاستفسار من مديرية الطابو على وضع العقار وسلامته القانونية من حيث وجود الرخص والطابو، وعدم وجود رهن عقاري.
الاستفسار عن إيجابيات وسلبيات الاستثمار العقاري في تركيا من المستشار، وطلب المساعدة منه بالحصول على عقار مناسب من حيث الموقع وجودة البناء وأن يكون ذو طابع استثماري.
اختيار التوقيت المناسب لشراء عقار في تركيا ولإعادة بيع العقار وينصح بتثبيت السعر بالدولار الأمريكي، تجنباً لانخفاض أو ارتفاع قيمة الليرة التركية بشكلٍ مناسب.
قد يكون التضخم في تركيا أمراً إيجابياً لقطاع العقارات في تركيا حيث يرتفع قيمة العقار بشكل سنوي مما يزيد أرباح المستثمر العقاري.
الاطلاع على قوانين تملك الأجانب في تركيا وقوانين الاستثمار العقاري قبل البدء بالعملية الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات حول إيجابيات وسلبيات الاستثمار العقاري في تركيا، يُمكنكم في أي وقت التواصل مع فريق خدمة عُملاء فيرست إسطنبول عبر الاتصال بالرقم +905342617763