مشاريع حكومية تركية لا تتطلب تقرير تقييم شهرين قبل المدونة 0 محتويات المقالة المشاريع الحكومية التركية بعضها لا يتطلب استخراج تقرير التقييم العقاري والذي يُعتبر واحداً من أهم الوثائق الرسمية. التي يتم طلبها في معاملة نقل الملكية العقارية عند شراء أي عقار في تركيا. بهدف السكن أو الاستثمار العقاري أو الحصول على الجنسية التركية. ما المقصود بالمشاريع الحكومية التركية؟ المشاريع الحكومية التركية هي مشاريع إنشائية عقارية تأتي في أكثر من صيغة: مشاريع يتم بنائها من قبل جهة عامة تتبع للحكومة التركية، مثل البلدية التركية أو إحدى الوزارات والمؤسسات. مشاريع تدخل فيها جهة حكومية كشريك مع القطاع الخاص في حال كانت الأرض التي تريد شركة إنشاءات خاصة بناء المشاريع عليها تتبع لجهة حكومية، فإن المشروع يعتبر من مشاريع الحكومة التركية مشاريع تُشييد من قبل شركة إنشاء حكومة مثل شركتي توكي وإملاك كونوت. ما الفائدة من شراء عقار في تركيا من إحدى المشاريع الحكومية؟ هُناك عدة فوائد يمنحها شراء عقار في تركيا من إحدى المشاريع الحكومية من بينها نذكر: الحصول على الضمان الحكومي بمعنى أن الحكومة التركية تضمن تسليم العقار (في حال قيد الإنشاء) ضمن الموعد المحدد في عقد الشراء. دفع قيمة العقار بما يتطابق مع القيمة الحقيقية له دون أي زيادة وفقاً لسعر المتر المربع العقاري في المنطقة، التي يُشيّد بها مع الأخذ بالاعتبار مساحة العقار وارتفاعه وإطلالاته وخدماته وجودة البناء. إمكانية شراء العقار والدفع نقداً أو تقسيطاً في أغلب المشاريع الحكومية في تركيا. التزام شركة الإنشاءات بالقوانين التركية الصارمة في البناء، سيما مطابقة العقار للمقاييس المحلية والعالمية على رأسها مقاومتها للزلازل. استلام العقار وفقاً لما نص عليه عقد الشراء، من ناحية المساحة والتقسيمات والأجهزة الكهربائية والمنزلية المذكورة في العقد. محافظة العقار على قيمته وارتفاعها مع مرور الوقت، وبشكل كبير كونه مبني ضمن مشروع حكومي تركي. تقرير التقييم العقاري في تركيا: هو عبارة عن وثيقة تُبيّن قيمة العقار السوقية الحقيقية وليس الرقم الذي يطلبه البائع. يتم إنشاء تقرير التقييم العقاري بناءً على عدة معايير منها موقع العقار وجودة البناء وارتفاع الطابق والإطلالة والخدمات ومتوسط سعر المتر المربع العقاري الواحد في نفس المنطقة. يُطلب التقرير من خلال تطبيق أو موقع "ويب طابو" عبر شركة خاصة مرخصة من وزارة البيئة والتمدن والتغير المناخي، أو عبر لجنة منبثقة عن مديرية الطابو والمسح العقاري. يُرسل فريق إلى العقار ويتم إجراء دراسة تفضي إلى استخراج التقرير، وإرساله عبر البريد للبائع خلال مدة أسبوع واحد. تقرير التقييم العقاري صالح لمدة 3 أشهر من تاريخ الاستخراج، ويمكن استخدامه مرتين في حال إعادة بيع العقار خلال هذه المُدة. مشاريع حكومية تركية لا تتطلب تقرير تقييم ما هي الحالات التي لا يُطلب فيها تقرير التقييم العقاري في تركيا؟ هُناك عدة حالات لا تطلب فيها مديرية الطابو والمسح العقاري تقرير تقييم عند إجراء معاملة نقل الملكية وهذه الحالات هي: أولاً-مشاريع الإسكان الحكومي: غالباً ما يتم تقييم العقارات في مشاريع الإسكان الحكومي من قبل لجان خاصة تابعة للدولة. وبالتالي قد لا يكون هُناك حاجة لاستخراج التقرير. ثانياً-المشاريع المشتركة مع الحكومة التركية: بعض المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تخضع لتقيم خاص من قبل الحكومة التركية مما قد يلغي الحاجة لتقرير تقييم عقاري مُنفصل. ثالثاً-المشاريع التي تُشرف عليها مؤسسات حكومية: المشاريع التي تشرف عليها مؤسسات حكومي مثل توكي قد تخضع لمعايير خاصة مما قد يجعل تقرير التقييم العقاري غير ضروري. رابعاً-مشاريع الـ GYO : ما المقصود بمشاريع GYO ؟ هي عبارة عن تصنيف يتم منحه من قبل الحكومة التركية لبعض الشركات الانشائية التي تلتزم بمعايير مُحددة. بمعنى أن شراء عقار في تركيا من أي مشروع يحمل توقيع شركة إنشائية حاصلة على تصنيف GYO هو مشروع معفي من استخراج تقرير التقييم العقاري. كما أن تملك عقار بهدف الحصول على الجنسية التركية من الشركات صاحبة تصنيف الـ GYO لا يتطلب ملف التجنيس تضمين تقرير التقييم. مشاريع حكومية تركية لا تتطلب تقرير تقييم نصائح مهمة قبل شراء عقار ضمن مشروع حكومي لا يطلب تقرير تقييم عقاري: لابد من التأكد من القوانين واللوائح السارية في تركيا بشأن تقييم العقارات، حيث قد تتغير هذه القوانين بمرور الوقت. يُنضح بالاستعانة بمستشار عقاري مُختص في تركيا لفهم المُتطلبات الدقيقة لكل مشروع عقاري. حتى في الحالات التي لا تتطلب تقرير تقييم عقاري، من المُهم التأكد من أن كافة جوانب الصفقة العقارية شفافة وعادلة لجميع الأطراف المعنية. أمثلة على المشاريع الحكومية التركية التي قد لا تتطلب تقرير تقييم عقاري: مشاريع الإسكان الاجتماعي التي توفرها الحكومة التركية للمواطنين ذوي الدخل المحدود. المشاريع العقارية التي يتم تطويرها بالشراكة مع مؤسسة الإسكان التركية توكي. بعض المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل البلديات أو المؤسسات الحكومية الأخرى.