خطة تركية مقبلة هدفها تجاوز العقبات الاقتصادية العالمية والداخلية

تنفيذاً لأهداف اقتصادية مستقبلية واضحة وطموحة أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان في سبتمبر الماضي الخطة الاقتصادية الجديدة للدولة التركية التي سوف تستمر للسنوات الثلاث المقبلة، والتي قامت على إعدادها الخزانة والمالية التركية.

الخطة تعتبر برنامجاً متوسط الأجل يشمل السياسات الاقتصادية الأساسية والمبادئ الشاملة والمقاييس الاقتصادية التفصيلية، علاوةً على توقّعات الإيرادات والنفقات الإجمالية للسنوات الثلاث القادمة، علاوة يضاف إلى ذلك رصيد الميزانية المتوقّع وحالة الاقتراض وسقف اقتراح المدفوعات للإدارات العامة.

وعلى أثر هذه الخطة بحسب محللين اقتصاديين سوف يخلق هيكل نمو مستقر ومتوازن يساهم في إيجاد فرص العمل وتقليص أعداد العاطلين، وتخفيض عجز الميزانَين الجاري والتجاري، بالإضافة إلى استهداف التخفيض التدريجي لمعدلات التضخم حتى يبلغ رقماً واحداً فقط بدلاً من رقمين حالياً.

وعندما ظهرت ملامح التعافي في النمو الاقتصادي، والذي أوشك أن يُكمل 10% بنهاية العام وفقاً لكثير من التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة، واكبت الخطة المعلن عنها هذا الانتعاش للاقتصاد التركي، إلى جانب القفزة الكبيرة في الصادرات والتي ازدادت من 168 مليار دولار عام 2020 إلى توقعات بقيمة 211 مليار دولار في العام الحالي، الأمر الذي يُشير إلى تعافٍ حقيقي لقطاعات الاقتصاد الكلي، ونجاح السياسات الحكومية المختلفة التي أُطلقت لتلافي الآثار السلبية للإغلاق الناتجة عن جائحة “كوفيد 19”.

الأرقام والإحصاءات التي تعتبر تفاؤلية لحد كبير وقامت الخطة على ذكرها بإسهاب، ورغم حالة الانتعاش الحقيقي التي يمرّ بها الاقتصاد التركي، إلا أنّ ثنائيات سعر صرف الليرة ومعدلات التضخم المتزايدة تشكك اليوم في هذا التفاؤل، خاصة أن العديد من المواطن التركي يقدم شكاوى جراء الارتفاعات المستمرة للأسعار، والتي تزامنت مع قفزات محمومة وغير مبررة في أسعار إيجارات المنازل السكنية، مما خلق مناخاً للتساؤل حول إمكانية نجاح هذه الخطة في تحقيق أهدافها.

لكن يجب الإشارة إلى أن الاقتصاد التركية شهد خلال الأعوام العشرين الماضية نقلة نوعية وبات قوة اقتصادية رفيعة المستوى على الصعيد العالمي، فهو يمتلك كافة الإمكانات اللازمة للوصول إلى مقعد من بين الاقتصادات العشر الكبرى في العالم، ولكنه في نفس الوقت لا يزال يعاني بعض المشاكل التي يجب التعاطي معها بجدية وبصورة غير تقليدية لكي يستطيع مواجهتها، ومع خطة الثلاث سنوات التي قمنا على ذكرها في هذا المقال إلى جانب خطط مستقبلية من الممكن أن يكون الاقتصاد التركي من أقوى 10 اقتصادات في العالم.