فسخ عقد شراء العقار في تركيا

فسخ عقد شراء العقار في تركيا يُعتبر مسالةً قانونية مُهمة، ومن المُمكن أن يترتب عليها التزامات مالية وخسائر مُحتملة لطرفي العقد، ويختلف أثر الفسخ وشروطه وفقاً لأسباب الإلغاء وصيغة العقد.

الأمر الذي يتطلب فهماً دقيقاً للحقوق والواجبات قبل اتخاذ أي خطوة قانونية اتجاه ذلك.

ما الأسباب الشائعة لفسخ عقد شراء العقار؟

تكثر الأسباب التي قد تؤدي لفسخ عقد شراء العقار في تركيا، وهي تختلف من حالة لأخرى بحسب ظروف الأطراف وتفاصيل العقد، وهذه الأسباب هي:

1-تأخر البائع في تسليم العقار:

يُعدّ هذا السبب هو الأكثر شيوعاً لفسخ عقد الشراء في تركيا.
إذ يتأخر بعض المقاولين وشركات الإنشاء في تسليم العقار للمشتري.
ضمن الوقت المُتفق عليه.
وهذا يعتبر إخلال جوهري ببنود العقد.

2-اختلاف مواصفات العقار:

في بعض الأحيان يكتشف المالك الجديد (المشتري) بعد توقيع العقد.
أن العقار غير مطابق للمواصفات المذكورة بين البنود.
مثل المساحة، عدد الغرف، جودة التشطيبات.
مما يدفع نحو فسخ عقد شراء العقار في تركيا.

3-عدم وجود ترخيص بناء:

من الممكن أن يتفاجأ المُشتري بأن العقار الذي اشتراه وفق العقد.
هو عقار غير قانوني، بمعنى غير حاصل على ترخيص بناء من الجهات الرسمية لاسيما البلدية.
وهو ما يشكل خطراً قانونياً وسبباً كافياً للانسحاب من العقد.

4-عدم قدرة المشتري على سداد الدفعات:

إن عدم إيفاء المُشتري بالالتزامات المالية، بسبب وقعه بمشاكل مادية مُفاجئة أو رفض البنك منحه تمويلاً.
فإن عدم تسديد الأقساط يشكل سبباً مُحتملاً لفسخ العقد.

5-الظروف الطارئة:

التعرض للظروف القاهرة كفقدان العمل، أو تغير الوضع العائلي أو الاستثماري للمُشتري.
ما يجعله غير قادر على إتمام عملية الشراء.

6-فشل المُشتري في الحصول على الجنسية التركية:

إذا كان الهدف من الشراء هو الحصول على الجنسية التركية.
وبعد تقديم الطلب جاء رد حكومي بالرفض لأسباب مثل نقص الشروط أو أخطاء في الملف.
قد يدفع هذا الأمر المُشتري لفسخ العقد، خاصةً إذا لم تكن شروط الجنسية موضحة بدقة في العقد.

الشروط القانونية لفسخ عقد شراء العقار في تركيا:

من أجل أن يكون فسخ عقد شراء العقار في تركيا قانوني ومقبول لدى المؤسسات الحكومية، يجب توفر مجموعة شروط من أهمها:

أولاً-وجود إخلال مادي جسيم بأـحد بنود العقد:

كأن يكون العقار بلا طابو، أو أن المشروع غير مُرخص رسمياً.

ثانياً-تضمين العقد بنود جزائية واضحة:

تنص العديد من العقود على عرامات أو تعويضات، حال فسح العقد دون مُبرر مشروع.
مما يفرض مسؤولية مالية على الطرف المُخالف.
ثالثاً-عدم جواز الفسخ من طرف واحد دون مُبرر:
من غير الممكن لأي طرف فسخ العقد بشكل مُفرد دون سبب قانوني.
وإلا كان مُلزماً بتعويض الطرف الآخر عن الأضرار الناجمة لقاء الفسخ.

رابعاً-تصديق العقد لدى النوتر:

إذا كان العقد موثقاً لدى فإنه يُصبح مُلزماً بقوة في القانون.
ويتطلب فسخ اتخاذ إجراءات قانونية رسمية القضاء.

خامساً-ضرورة مُراجعة العقد من قبل محامي:

يُنصح بطلب استشارات قانونية من محامٍ مُختص.
لفهم البنود وآثار الفسخ، وبعدها اتخاذ القرار المُناسب وفق أسس قانونية متينة.

الإجراءات القانونية لفسخ العقد:

في البداية يجب مراجعة العقد بدقة من قبل محامي مُختص، للتأكد من البنود ذات العلاقة بالفسخ والتعويضات.
عند عدم الوصول لاتفاق ودي بين البائع والمُشتري، يُمكن اللجوء للمحكمة المختصة لتقديم دعوى فسخ العقد.
تدرس المحكمة الأدلة والمستندات المُقدمة من قبل الطرفين قبل إصدار حكمها.
من الممكن أن تفرض المحكمة غرامات أو تعويضات للطرف المُتضرر، بحسب ما ينص عليه العقد أو بحسب القانوني المدني التركي.
إن إجراءات فسخ العقد قضائياً تستغرق وقتاً، يختلف بحسب حجم النزاع وتعقيد القضية، وقد تصل لعدة أشهر.
يؤدي فسخ العقد إلى نتائج قانونية مُتعددة تختلف بحسب الجهة المُبادرة بالفسخ وللأسباب التي أدت إليه.
في بعض الحالات يُحتجز جزء من المبلغ المدفوع لدى النور أو يوضع في حساب ضمان حتى يتم فصل النزاع قانونياً.

نصائح لتجنب الوقوع في مشكلة فسخ العقد:

يجب عدم التوقيع على أي عقد دون عرضه على محامي مختص بالقانون العقاري التركي، من أجل التأكد من خلوه من أي ثغرات أو بنود مُجحفة.
من المُهم الشراء من شركات إنشائية مرخصة وذات سمعة طيبة، للتقليل من مخاطر الاحتيال أو التأخير في التسليم.
يجب التأكد من أن العقار لديه سند ملكية (طابو) وأنه بريء الذمة من أي ديون أو رهون، وحاصل على ترخيص بناء من البلدية.
توثيق عقد الشراء لدى دائرة النوتر يمنحه صبغة قانونية.
يُنصح بإدارج بند واضح في العقد يحدد ما يحدث في حال فسخه، سيما فيما يتعلق باسترداد الدفعات المالية.
فهم شروط برنامج الجنسية التركية عبر التملك العقاري.

للمزيد من المعلومات حول فسخ عقد شراء العقار في تركيا، وحول العقارات التركية عموماً يُمكنكم في أي وقت التواصل مع فريق خدمة عُملاء فيرست إسطنبول عبر الاتصال مُباشرة بالرقم +905342617763