ما حقيقة إيقاف الإقامات السياحية للأجانب في تركيا؟

تداولت بعض المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً أخباراً تفيد عن قرار حكومي تركي يقضي عدم منح أي إقامة سياحية، لمن وصل إلى تركيا من الأجانب بعد العاشر من شباط الماضي.

وفي الوثيقة التي تم تداولها احتوت على معلومات التأشيرة والتقدم بطلب للحصول على تصريح الإقامة بحسب الشروط المطلوبة.

من جانبه نفى “مركز التواصل للأجانب” لموقع عنب بلدي ما تم تناقله من أخبار إلى جانب نفيه توزيع مثل هذه الوثائق على الأجانب القادمين إلى تركيا من خارج البلاد.

وأوضح المركز أنه بدءاً من تاريخ 10 شباط، قررت إدارة دائرة الهجرة التركية دراسة طلب كل أجنبي يتقدم للحصول على إقامة قصيرة المدى بهدف السياحة، قبل رفض أو قبول الطلب.

وذكر المركز أن طلبات المتقدمين، تُقَيّم بحسب الغرض من طلب تصريح الإقامة للبقاء في الدولة، المرفق معها.

كما أن كل طلب سيقابل بالرفض وعدم منح الإقامة، ما لم يُرفق معه الغرض من التقدم لطلب تصريح الإقامة، أو أن السبب الموضح غير مقنع.

وفي إشارة إلى ولايتي هاتاي وشرناك، فإن الطلب المقدم إليها في المرة الأولى أو بغرض التجديد يقابل بالرفض، مهما كان الغرض المرفق مع الطلب بهذه الولايات.

أما عن السوريين عدا عن باقي الجنسيات فيحق لهم طلب تصاريح الإقامة من الولايات الأربعة التالية: غازي عنتاب، ماردين، أورفا وكلس، بينما يمكن لهم التقدم بطلب في بقية الولايات الأخرى.

وفي الـ 15 شباط كانت رئاسة دائرة الهجرة التركية أعلنت عبر موقعها الرسمي، عن قرارات جديدة تخص تصريح الإقامة للأجانب ومن ضمنهم السوريون.

القرار ألزم الأجانب الذين يرغبون بالإقامة في تركيا، بتقديم نسخة من عقد إيجار المنزل، موثقة من الكاتب بالعدل في طلبات تصريح الإقامة الخاصة بهم، بدءًا من تاريخ 15 من شباط 2022”.

كما يجب “توثيق عقود الإيجار من قبل صاحب العقار أو المؤجر، وليس من قبل المواطن الأجنبي الذي يرغب في الحصول على تصريح الإقامة، وتدرج معلومات الهوية في نموذج العقد”.

ونوهت الإدارة إلى إلزامية تقديم طلبات تصاريح الإقامة، عن طريق نظام الإقامة الإلكترونية من داخل تركيا، ولن تقبل طلبات تصاريح الإقامة المقدمة من الخارج.