مزايا الاستثمار العقاري في تركيا 2023

يجذب سوق العقارات التركية الراغبين في شراء شقة في تركيا أو مكتب أو محل تجاري وذلك لأهداف مختلفة منها السكن أو الاستثمار العقاري أو الحصول على الجنسية التركية عبر التملك العقاري، وتوفر تركيا العديد من المزايا التي تجعلها واحدة من أبرز الدول الاستثمارية على مستوى العالم ومن بين أهم المزايا نذكر:

أولاً-الموقع الجغرافي لتركيا:

يكتسب الاستثمار العقاري في تركيا أهميته بالدرجة الأولى من الموقع الجغرافي والحيوي الذي تتمتع به البلاد، حيث تتوسط تركيا العالم حرفياً وتجمع بين قارتي أوروبا وآسيا وتقترب من القارة السمراء (أفريقيا).

كما تحظى الجغرافية التركية بمحاذاتها للعالم العربي جنوباً حيث ترتبط بحدود بريّة مع:

العراق
سوريا

وحدود أخرى بحريّة مع دول:

مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب

أما الحدود الشمالية التركية فتحاذي دول الاتحاد الأوروبي وروسيا مما يجعلها دولة مركزية يسهل التنقل منها وإليها عبر البر والبحر والجو، إذ تنتقل رحلات طيران جويّة من تركيا إلى أكثر من 350 وجهة حول العالم.

ثانياً-الاقتصاد التركي:

تمتلك تركيا اقتصاداً قوياً وذلك بفضل جودة صناعتها وتجارتها وواقع الاستيراد والتصدير مع أغلب دول العالم وتحطيمها لأرقام قياسية في المجالات الاقتصادية عاماً بعد عام، ويبدو قوة الاقتصاد التركية جلية من خلال عضويتها في مجموعة العشرين الاقتصادية الدولية لأقوى اقتصادات العالم بفضل الناتج القومي المرتفع لحصة الفرد الواحد، والاستثمار العقاري هو قطاع اقتصادي يتأثر سلباً أو إيجاباً بواقع الاقتصاد المحلي وطالما أن تركيا تحقق نمواً اقتصادياً مستمراً فإن ذلك بلا شك يلقي بظلالها على الاستثمار في العقارات التركية.

ثالثاً-العامل البشري:

يصل عدد سكان تركيا إلى أكثر من 85 مليون نسمة بين مواطنين أصليين ومقيمين أجانب قادمين من عشرات الدول حول العالم، وهذا الأمر يعني توفير اليد العاملة وبالتالي ارتقاء الصناعة التركية بما فيها صناعة العقارات وازدياد مشاريع البناء الحضري، كما أن تواجد هذه الأعداد الكبيرة من السكان تعني الحاجة المتواصلة للحصول على مسكن سواءً من خلال التملك العقاري أو الإيجار وفي الحالات يعني نشاط القطاع العقاري والحركة الدائمة لهذا القطاع.

رابعاً-القوانين التركية:

تساهم القوانين التركية وتحديثاتها المتواصلة على زيادة الاهتمام بالاستثمار العقاري في تركيا كون القوانين أزالت الكثير من العقبات بما فيها قانون السماح لمواطني 183 دولة حول العالم بالتملك العقاري في تركيا الصادر عن البرلمان التركي منتصف العام 2012 ليفتح الباب منذ ذلك الحين على ثورة عقارية حقيقة، كما سهلت تركيا من إجراءات شراء شقة في تركيا للأجانب من خلال تبسيط الخطوات وقلة الأوراق المطلوبة سواءً بما يخص العقار أو أوراق المشتري الشخصية.

خامساً-التسهيلات الحكومية:

تطرح الحكومة التركية بالتعاون مع مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية بشكل دوري ومتواصل العديد من التسهيلات التي تهدف من خلالها إلى استقطاب المزيد من الراغبين بالتملك العقاري في تركيا ومن بين هذه التسهيلات التخفيضات والإعفاءات الضريبية.

سادساً-منح الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري:

صدر قانون منح الجنسية التركية عبر الاستثمار لأول مرة مطلع العام 2017 وطرأ عليه العديد من التعديلات في السنوات اللاحقة، كما شمل القانون عدة قطاعات استثمارية منها الاستثمار في القطاع العقاري، وينص آخر تحديث لقانون الجنسية التركية وجوب شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار بشرط عدم البيع لمدة 3 سنوات، وتشمل الجنسية التركية المستثمر الأجنبي وزوجته وأبنائه دون سن 18 عاماً.