4 حالات تُسقط الجنسية التركية عن حامليها

الجنسية-التركية-وسحبها-بأربع-حالات- - فيرست اسطنبول

تيح القانون التركي للأجانب إمكانية الحصول على الجنسية التركية بشكل استثنائي بغض النظر عن الشروط الأخرى المطلوبة في الحصول على الجنسية بشكل عام، بشرط عدم وجود عائق على صعيد الأمن القومي والنظام العام.

ومن هؤلاء الأشخاص كل من يجلبون منشآت صناعية إلى تركيا أو الذين يؤدون خدمات استثنائية في المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية، ولأجانب الذين لديهم تصريح إقامة وفقًا لقانون الأجانب والحماية الدولية، والأجانب الذين يحملون البطاقة التركوازية وأزواجهم الأجانب، وأطفالهم.

وبحسب بيان وزارة الداخلية بلغ عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية 110 آلاف شخص، 53 ألف شخص منهم بالغ و57 ألف منهم طفل، حتى تاريخ 30 من كانون الأول 2019.

وفي السياق انتشر في أوساط السوريين الحاصلين على الجنسية التركية بطريقة استثنائية إشاعات حول إمكانية إسقاط الحكومة الجنسية عن مكتسبيها وقت ما تشاء أو بعد فترة معينة أو دون إرادة حاملها.

لكن وفق القانون التركي وبالتحديد وفق المادة 29 من قانون المواطنة التركي رقم 5901 لا تسقط الجنسية التركية عن حاملها إلا إذا تم إثبات ارتكابه للأفعال والأخطاء التالية:

1- القيام بخدمات لدولة أجنبية لا تتوافق مصالحها مع الجمهورية التركية، إلى جانب عدم ترك هذه الخدمات طواعية خلال مدة مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

2- أداء مهام وخدمات لأي دولة هي في حالة حرب مع تركيا برغبة شخصية ودون إذن من مجلس الوزراء.

3- أداء الخدمة العسكرية التطوعية لصالح حكومة دولة أجنبية دون إذن.

4- تُسقط السلطات الجنسية عن المواطنين قيد التحقيق أو المقاضاة بسبب الجرائم المتعلقة بتهديد أمن الدولة، والمخلة بالنظام الدستوري وعمله والذين لا يمكن الوصول إليهم بسبب وجودهم في بلد أجنبي.

القانون التركي والتخلي عن الجنسية التركية:
يسمح القانون التركي للراغبين بالتخلي عن الجنسية بالتخلي عنها وفق الإرادة الشخصية، من أجل الحصول على جنسية دولة أخرى، بناء على طلب المواطن وبموافقة وزارة الداخلية، وفق المادة 25 من قانون المواطنة التركي رقم 5901.

ويُشترط للموافقة على طلب التخلي عن الجنسية أن يكون الشخص راشدًا وقادرًا على التمييز، وتوجد مؤشرات موثوقة حول حصوله على جنسية دولة أخرى، وألّا يكون مطلوباً بسبب أي جريمة أو خدمة عسكرية، وألّا يكون عليه أي قيود مالية أو جزائية.