تملك العقارات التركية.. حقوق البائع والمشتري

تملك العقارات التركية يستقطب الكثير من الأجانب سواءً بهدف السكن أو الاستثمار العقاري في تركيا أو حتى نيل الجنسية التركية عبر التملك العقاري.

توفر الحكومة التركية إطاراً قانونياً مُتوازناً يضمن حقوق البائع والمشتري على حدٍ سواء، لذلك يحرص النظام العقاري في تركيا على تحقيق التوازن بين الطرفين.

وذلك عبر وضع قوانين واضحة وإجراءات شفافة تهدف لتعزيز الثقة والأمان في المُعاملات.

أهمية فهم حقوق البائع والمشتري للعقارات التركية:

يمتاز سوق العقارات التركية بكونه واحد من أكثر الأسواق استقطاباً للمستثمرين من كافة دول العالم.
يُسهم موقع تركيا الاستراتيجي الرابط بين أوروبا وآسيا، والتسهيلات التي توفرها الحكومة للمستثمرين الأجانب.
في جعل الاستثمار العقاري خياراً مُربحاً ومضموناً.
ومع ذلك فإن السوق الكبير والمعقّد يتطلب من الأطراف المعنية الفهم الدقيق لحقوق وواجبات البائع والمشتري.
من أجل تجنب الوقوع في مشاكل أو نزاعات قانونية.
إن فهم حقوق البائع والمُشتري يُسهم في بناء الثقة بين الأطراق وضمان الشفافية في كافة مراحل الصفقة.
حيث يحتاج المشتري لفهم حقوقه التي تحميه من التلاعب أو الاحتيال.
بالمقابل يحتاج البائع لضمان استلام مستحقاته المالية والتزام المشتري بالعقد الموقع.
تُلزم القوانين التركية البائع بتوفير معلومات دقيقة وكاملة عن العقار بما يشمل الموقع، الحالة القانونية، المواصفات الفنية.
علاوةً على ذلك يُمكن تؤدي الجهل بالقوانين إل عواقب مالية وخسائر قد يكون من الصعب تعويضها.
لذلك فإن وعي البائع والمشتري بحقوقهم وواجباتهم، يُعد ركيزة رئيسية لإجراء تعاملات عقارية ناجحة وآمنة.

حقوق مشتري العقار في تركيا:

يحظى مشتري العقار في تركيا بمجموعة من الحقوق التي تحميه من أي ممارسات غير قانونية وتضمن له صفقة عادلة، ومن أبرز تلك الحقوق:

الحق في الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالعقار من ناحية: الموقع، المساحة، عدد الغرف، الإطلالة.
الخدمات، رخصة البناء، حالة الطابو، الوضع القانوني وغيرها.
حق المشتري في زيارة العقار وفحصه قبل الشراء، والتحقق من جودة البناء والبنى التحتية.
وحال توصيلات الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، تمديدات الغاز.
إجراء جولة على خدمات العقار (في حال كان داخل مجمع سكني)، من ناحية الأمن، الحدائق، الملاعب.
الصالات، الحمامات التركية وغيرها.
معرفة أقرب المرافق الخدمية من مستشفيات ومدارس ومواصلات ومولات عن العقار.
تعديل أي بند من بنود عقد الشراء بما يتماشى مع حقوق المشتري مثل السعر أو طريقة الدفع.
مع ضرورة ذكر المساحة الحقيقة للعقار وارتفاع السقف وتوزيع وعدد الغرف.
إلزام البائع بتقديم معلومات دقيقة ومحدثة عن العقار (خاصةً إذا كان قيد الإنشاء) لعدم تعريض المشتري لأي حالة من حالات الاحتيال.

حقوق بائع العقار في تركيا:

بالمقابل فإن بائع العقار في تركيا يملك عدة حقوق يُلزم المشتري بتحقيقها للبائع كشرط أساسي من شروط إجراء صفقة البيع وهذه الحقوق هي:

الحق في وضع السعر المناسب للعقار، المطابق مع موقعه ومساحته وخدماته وجودة بنائه وإطلالته.
ومتوسط سعر المتر المربع العقاري في المنطقة التي يتواجد بها.
حصول البائع على كامل المبلغ المتفق عليها، وبالطريقة المذكورة في العقد، فإذا تم الاتفاق على البيع النقدي حصراً.
فلا يحق للمشتري سداد قيمة العقار عبر دفعات، أما في حال التقسيط، يحق للبائع الحصول على قيمة الدفعة الأولى كاملة.
وإلزام المشتري بتوقيت الدفعات وقيمتها الشهرية دون أي تأخير أو نقصان.
يحق للبائع رفض بيع العقار وإلغاء عملية البيع، إذا كان المشتري لا يفي بشروط التعاقد، سواءً كانت مالية أو قانونية.
يُتيح القانون للبائع التمتع بالحماية القانونية ضد أي دعاوي قضائية قد تكون غير مُبررة.
فمثلاً في حال تقديم شكاوي غير صحيحة يحق للبائع الاستعانة بمحامٍ للدفاع عن حقوقه.

ما هي الإجراءات القانونية لضمان حقوق الطرفين؟

تتطلب الصفات العقارية اتباع عدة إجراءات قانونية واضحة لضمان حماية حقوق الطرفين وهذه الإجراءات هي:

توقيع عقد بيع رسمي وتصديقه من دائرة النوتر التركي، على أن يكون العقد قانوني يتناول تفاصيل العقار والسعر وطريقة الدفع.
تسجيل صفقة البيع رسمياً في مديرية الطابو، حيث يتم أثناء هذه العملية التحقق من صحة سند الملكية، والتأكد من خلو العقار من أي مشاكل تتعلق بالسلامة القانونية.
استعانة البائع والمشتري بمحامين عقاريين، حيث يُساعد المحاني على التحقق من صيغة العقد وقانونيته، ومراجعة الوثائق.
يُنصح أيضاً بالاستعانة بمستشار عقاري ذو خبرة طويلة في سوق العقارات التركية.

تُساعد هذه الإجراءات في حصول كلاً من البائع والمشتري على حقوقهم كاملة، وتجنب الوقوع ضحية الاحتيال العقاري والغبن في إجراءات عمليات تداول العقارات في تركيا.