عادةً ما تؤثر الأحداث السياسية في بلدان العالم على اقتصادها لاسيما الاستثمار والعقارات فهل يمكن أن تتأثر العقارات في تركيا بنتائج الانتخابات لعام 2023 المقرر عقدها بعد أشهر؟
هل ستفرض نتائج الانتخابات التركية واقعاً سلبياً أو إيجابياً على الاستثمار العقاري في تركيا؟ وما مستقبل التملك العقاري والاستثمار بعد الانتخابات؟
الانتخابات الرئاسية التركية 2023 :
بعد عدم حصول أي مرشح رئاسي من المرشحين الأربعة:
- رجب طيّب أردوغان
- كمال كيلتشدار أوغلو
- سنان أوغان
- محرم إنجة (مرشح منسحب)
عن نسبة 50%+1 من أصوات المواطنين الأتراك في الجولة الأولى من الانتخابات المقامة يوم الأحد 14 أيار/مايو الجاري، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن إجراء جولة ثانية (جولة إعادة) للانتخابات التركية بين أكثر مرشحين اثنين نالا أعلى نسبة تصويت من الناخبين هما:
- رجب طيّب أردوغان 49.52% مرشح تحالف الشعب (حزب العدالة والتنمية، حزب الحركة القومية) الحاكم
- كمال كيلتشدار أوغلو 44.88% مرشح تحالف الأمة (أحزاب الطاولة السداسية) المعارض.
وكانت الجولة الثانية من الانتخابات التركية للمواطنين الأتراك المقيمين في الخارج قد بدأت يوم 20 مايو وتستمر لغاية 24 الحالي وقد صوّت في أول يومين ما يزيد عن 700 ألف ناخب تركي مسجلين رقماً قياسياً من بين 3.4 مليون شخص يحق لهم الانتخاب.
كما حددت اللجنة العليا للانتخابات يوم الأحد المقبل 28 مايو الجاري موعداً لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات التركية بالداخل بين الساعة الثامنة صباحاً والخامسة صباحاً، ليختار الأتراك بكل حرية واستقلالية رئيسهم الثالث عشر لدورة انتخابية جديدة 2023 -2028.
الانتخابات التركية وتأثيرها على سوق العقارات:
تركيا دولة ديمقراطية ذات سيادة يحكمها الدستور والقوانين التركية الناظمة ولا يرتبط سوق العقارات التركية بأحزاب ورؤساء بل بدأ نشاطه منذ مطلع عام 2000 في أعقاب زلزال إسطنبول وصدور قرارات حكومية تُلزم الشركات الإنشائية بتضمين مبانيها ما يُسمى بـ “الموانع الزلزالية” لتشهد تركيا في جميع أرجائها تشييد مئات المباني والمجمعات السكنية والتجارية الحديثة المتوافقة مع القوانين الجديدة والغنية منها بالخدمات المُنافسة لمثيلاتها في أوروبا والخليج العربي ودول العالم.
ومع رفع البرلمان التركي القيود عام 2012 عن تملك مواطني 183 دولة للعقارات التركية بدأت ثورة عقارية حقيقية ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا رغم الأزمات التي أثرت على الاقتصاد بدايةً من الانقلاب الفاشل مروراً بالخلافات التركية الخليجية ثم مضاربات العملة المحلية والتي أدت إلى تراجع قيمة الليرة أمام الدولار الأميركي وما تبعها من أحداث على رأسها جائحة كورونا وارتفاع مؤشر التضخم وارتفاع تكاليف مواد البناء وأخيراً الحرب الروسية الأوكرانية إلا أن العمران والبناء استمر مع ارتفاع الطلب على التملك.
وبرزت قوة قطاع العقارات في تركيا عبر ارتفاع الأسعار ويُقال وفي التجارة إن زيادة الطلب وقلة العرض يؤديان إلى رفع السعر وهذا ما حدث بالضبط في سوق العقارات التركية كما لم يسبق أن أثرت الانتخابات التركية على القطاع العقاري.
رؤية تركيا 2023:
تتناغم رؤية الحكومة التركية مع إطلاق “قرن تركيا” وذلك عبر تحقيق النهوض ومواصلة دورها الريادي والصعود بعضويتها في مجموعة العشرين G20 من المرتبة السابعة عشر إلى العاشرة من خلال تطوير دخلها القومي.
وقد أعلن الرئيس التركي “رجب طيّب أردوغان” نهاية العام الماضي عن بعض ملامح هذه الرؤية المتمثلة بقرن القيم وقرن السلام وقرن الاستدامة وقرن الانتاج.
وسيبدأ تطبيق رؤية تركيا 2023 فعلياً بعد الانتخابات لتدخل البلاد في عصر جديد متطور عبر القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية والتنموية.
مشاريع حكومية وحيوية خلال 2023:
بدأت تركيا قبل سنوات سلسلة من المشاريع الحكومية استعداداً للعام الحالي وضمن رؤية 2023 أصبح بعضها جاهزاً وافتتح أخرى في مراحلها الأولى بانتظار الاكتمال في حين ما تزال بعض المشاريع قيد الإنشاء:
- مطار إسطنبول الدولي.
- مدينة باشاك شهير الطبيّة.
- مركز إسطنبول للتمويل الدولي.
- حديقة ومُتنزه الشعب على أرض مطار أتاتورك.
- زيادة محطات المترو في البلاد.
- جسر تشاناك كالي.
- قناة إسطنبول المائية.
- مشفى دفنه في هاتاي (مشفى الدولة في انطاكيا)
ومن الإنجازات الأخرى التي تسعى إليها تركيا خلال عام 2023 إرسال القمر الصناعي التركي “تورك سات 6” إلى الفضاء وإرسال رجل فضاء إلى القمر وإطلاق السيارة التركية الكهربائية TOGG في شوارع البلاد والأسواق الدولية فضلاً عن بدء استخدام الغاز الطبيعي الذي اكتُشف في مياه البحر الأسود وحسب التصريحات الرسمية فإن الغاز الطبيعي سيصل إلى المنازل بحلول آذار/مارس المقبل أي قبل موعد الانتخابات.
الاستثمار في تركيا 2023:
يُعد عام 2023 حافلاً بالنجاحات الاستثمارية في تركيا وذلك بسبب عدة عوامل نذكر منها:
- افتتاح كثير من المشاريع التنموية التي تسهم في تعزيز الاستثمار في جميع القطاعات لاسيما الاستثمار العقاري.
- سيبدأ مركز إسطنبول للتمويل الدولي أعماله رسمياً ومن المزمع أن يكون عاصمة التمويل للشرق والغرب ومحطة تمويل عالمية بارزة.
- انخفاض مؤشر التضخم في تركيا بعد أكثر من 15 شهراً على الارتفاع إذ كان يشكل التضخم معضلة اقتصادية صعبة الحل وسيُسهم الانخفاض في تحقيق انفتاح اقتصادي أكبر وزيادة سرعة عجلة الإنتاج.
- استمرار الطلب في سوق العقارات التركية وتواصل الارتفاع في الأسعار قد يؤدي إلى تحقيق عائدات استثمارية مرتفعة نتيجة التفاوت بين سعر الشراء والمبيع.
- صعود أسعار إيجارات العقارات السكنية والتجارية ونمو عائدات المستثمر الربحية.
هل يمكن للحاصلين على الجنسية التركية المشاركة في الانتخابات؟
تسمح القوانين في تركيا للحاصلين على الجنسية التركية من خلال التملك العقاري أو أي طريقة أخرى بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلديات وغيرها.
أبرز التوقعات لمستقبل للاستثمار في تركيا:
جميع المؤشرات الاقتصادية الحالية والنمو المستمر للاقتصاد تشير إلى استمرار ارتفاع أهمية الاستثمار في البلاد من خلال القطاعات الاستثمارية العقارية والصناعية والتجارية والتعليمية والسياحية وغيرها.
كيف سيكون شكل مستقبل سوق العقارات في تركيا؟
إن حدوث أي ركود اقتصادي في تركيا أمر بعيد المنال وبعيد عن التوقعات حيث تتواصل أعمال بناء وتطوير العقارات من خلال المجمعات السكنية والتجارية في ظل تزايد الطلب على شراء الأجانب للعقارات بقصد السكن أو الاستثمار العقاري أو بهدف الحصول على الجنسية من خلال التملك.